عن الطب النبوى

المرض

:
نوعان : مرض القلوب ، ومرض
الأبدان ، وهما مذكوران في القرآن .



ومرض القلوب : نوعان : مرض
شبهة وشك ،
ومرض شهوة وغي ، وكلاهما في القرآن . قال تعالى في مرض الشبهة : " في
قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا " [ البقرة : 110 ] وقال تعالى : " وليقول الذين
في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا " [ المدثر : 31 ] وقال
تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة ، فأبى وأعرض : " وإذا دعوا
إلى
الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا
إليه
مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله
بل أولئك
هم الظالمون " [ النور : 48 و 49 ] فهذا مرض الشبهات والشكوك .



وأما مرض الشهوات ، فقال
تعالى : "
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي
في قلبه
مرض " [ الأحزاب : 32 ] . فهذا مرض شهوة الزنى ، والله أعلم .











فصل



وأما مرض الأبدان ، فقال
تعالى : "
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج " [ النور : 61 ]
، وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن ،
والإستغناء
به لمن فهمه وعقله عن سواه ، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : حفظ الصحة ،
والحمية عن المؤذي ، واستفراغ المواد الفاسدة ، فذكر سبحانه هذه الأصول
الثلاثة في
هذه المواضع الثلاثة .



فقال
في آية الصوم : " فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [ البقرة : 184 ] ، فأباح الفطر
للمريض
لعذر المرض ، وللمسافر طلباً لحفظ صحته وقوته لئلا يذهبها الصوم في السفر
لاجتماع
شدة الحركة ، وما يوجبه من التحليل ، وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل ،
فتخور القوة
، وتضعف ، فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يضعفها .






وقال
في آية الحج : " فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " [ البقرة : 196 ) ،
فأباح للمريض ، ومن به أذى من رأسه ، من قمل ، أو حكة ، أو غيرهما ، أن
يحلق رأسه
في الإحرام استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه
باحتقانها تحت الشعر ، فإذا حلق رأسه ، تفتحت المسام ، فخرجت تلك الأبخرة
منها ،
فهذا الإستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه .






والأشياء
التي يؤذي انحباسها ومدافعتها
عشرة : الدم إذا هاج ، والمني إذا تبيغ ، والبول ، والغائط ، والريح ،
والقئ ،
والعطاس ، والنوم ، والجوع ، والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه
داء من
الأدواء بحسبه .



وقد
نبه سبحانه باستفراغ أدناها ، وهو
البخار المحتقن في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منه ، كما هي طريقة القرآن
التنبيه بالأدنى على الأعلى .






وأما
الحمية : فقال تعالى في آية الوضوء :
" وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " [ النساء : 43 ) ، فأباح للمريض العدول عن
الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما
يؤذيه ، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج ، فقد
أرشد -
سبحانه - عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده ، ونحن نذكر هدي رسول الله صلى
الله
عليه وسلم في ذلك ، ونبين أن هديه فيه أكمل هدي .






فأما
طب القلوب ، فمسلم إلى الرسل صلوات
الله وسلامه عليهم ، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم ، فإن
صلاح
القلوب أن تكون عارفة بربها ، وفاطرها ، وبأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ،
وأحكامه ،
وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه ، متجنبة لمناهيه ومساخطه ، ولا صحة لها ولا
حياة
البتة إلا بذلك ، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل ، وما يظن من حصول
صحة



القلب
بدون اتباعهم ، فغلط ممن يظن ذلك ،
وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية ، وصحتها وقوتها ، وحياة قلبه
وصحته ،
وقوته عن ذلك بمعزل ، ومن لم يميز بين هذا وهذا ، فليبك على حياة قلبه ،
فإنه من
الأموات ، وعلى نوره ، فإنه منغمس في بحار الظلمات .







فصل



وأما طب الأبدان : فإنه نوعان :



نوع قد فطر الله عليه
الحيوان ناطقه وبهيمه ، فهذا لا يحتاج
فيه إلى معالجة طبيب ، كطب الجوع ، والعطش ، والبرد ، والتعب بأضدادها وما
يزيلها
.






والثاني : ما يحتاج إلى
فكر وتأمل ، كدفع الأمراض المتشابهة
الحادثة في المزاج ، بحيث يخرج بها عن الإعتدال ، إما إلى حرارة ، أو برودة
، أو
يبوسة ، أو رطوبة ، أو ما يتركب من اثنين منها ، وهي نوعان : إما مادية ،
وإما
كيفية ، أعني إما أن يكون بانصباب مادة ، أو بحدوث كيفية ، والفرق بينهما
أن أمراض
الكيفية تكون بعد زوال المواد التي أوجبتها ، فتزول موادها ، ويبقى أثرها
كيفية في
المزاج .






وأمراض المادة أسبابها
معها تمدها ، وإذا كان سبب المرض معه
، فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولاً ، ثم في المرض ثانياً ، ثم في الدواء
ثالثاً
. أو الأمراض الآلية وهي التي تخرج العضو عن هيئته ، إما في شكل ، أو تجويف
، أو
مجرى ، أو خشونة ، أو ملاسة ، أو عدد ، أو عظم ، أو وضع ، فإن هذه الأعضاء
إذا
تألفت وكان منها البدن سمي تألفها اتصالاً ، والخروج عن الإعتدال فيه يسمى
تفرق
الإتصال ، أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية .






والأمراض المتشابهة :
هي التي يخرج بها المزاج عن الإعتدال
، وهذا الخروج يسمى مرضاً بعد أن يضر بالفعل إضراراً محسوساً .



وهي على ثمانية أضرب :
أربعة بسيطة ، وأربعة مركبة ،
فالبسيطة : البارد ، والحار ، والرطب ، واليابس ، والمركبة : الحار الرطب ،
والحار
اليابس ، والبارد الرطب ، والبارد اليابس ، وهي إما أن تكون بانصباب مادة ،
أو
بغير انصباب مادة ، وإن لم يضر المرض بالفعل يسمى خروجاً عن الإعتدال صحة .






وللبدن ثلاثة أحوال :
حال طبيعية ، وحال خارجة عن الطبيعية
، وحال متوسطة بين الأمرين . فالأولى : بها يكون البدن صحيحاً ، والثانية :
بها
يكون مريضاً . والحال الثالثة : هي متوسطة بين الحالتين ، فإن الضد لا
ينتقل إلى
ضده إلا بمتوسط ، وسبب خروج البدن عن طبيعته ، إما من داخله ، لأنه مركب من
الحار
والبارد ، والرطب واليابس ، وإما من خارج ، فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاً ، وقد يكون غير موافق ، والضرر الذي
يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الإعتدال ، وقد يكون من فساد
في
العضو ، وقد يكون من ضعف في القوى ، أو الأرواح الحاملة لها ، ويرجع ذلك
إلى زيادة
ما الإعتدال في عدم زيادته ، أو نقصان ما الإعتدال في عدم نقصانه ، أو تفرق
ما
الإعتدال في اتصاله ، أو اتصال ما الإعتدال في تفرقه ، أو امتداد ما
الإعتدال في
انقباضه ، أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يخرجه عن اعتداله .






فالطبيب : هو الذي يفرق
ما يضر بالإنسان جمعه ، أو يجمع فيه
ما يضره تفرقه ، أو ينقص منه ما يضره زيادته ، أو يزيد فيه ما يضره نقصه ،
فيجلب
الصحة المفقودة ، أو يحفظها بالشكل والشبه ، ويدفع العلة الموجودة بالضد
والنقيض ،
ويخرجها ، أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية ، وسترى هذا كله في هدي
رسول الله
صلى الله عليه وسلم شافياً كافياً بحول الله وقوته ، وفضله ومعونته .







فصل



فكان
من هديه صلى الله عليه وسلم فعل
التداوي في نفسه ، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه ، ولكن لم يكن
من هديه
ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى أقرباذين ، بل كان
غالب
أدويتهم بالمفردات ، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه ، أو يكسر سورته ،
وهذا
غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك ، وأهل البوادي قاطبة ،
وإنما
عني بالمركبات الروم واليونانيون ، وأكثر طب الهند بالمفردات .






وقد اتفق الأطباء على أنه متى
أمكن
التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء ، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه
إلى
المركب .



قالوا : وكل داء قدر على دفعه
بالأغذية
والحمية ، لم يحاول دفعه بالأدوية .



قالوا
: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي
الأدوية ، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله ، أو وجد داء لا
يوافقه ، أو
وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه ، أو كيفيته ، تشبث بالصحة ، وعبث بها .
وأرباب
التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالباً ، وهم أحد فرق الطب الثلاث .






والتحقيق
في ذلك أن الأدوية من جنس
الأغذية ، فالأمة والطائفة التي غالب أغذيتها المفردات ، أمراضها قليلة
جداً ،
وطبها بالمفردات ، وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون
إلى
الأدوية المركبة ، وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة ، فالأدوية المركبة
أنفع
لها ، وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة ، فيكفي في مداواتها الأدوية
المفردة ،
فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية .






ونحن
نقول : إن ها هنا أمراً آخر ، نسبة
طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم ، وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم ، فإن ما عندهم من العلم بالطب منهم من
يقول : هو قياس . ومنهم من يقول : هو تجربة . ومنهم من يقول : هو إلهامات ،
ومنامات ، وحدس صائب . ومنهم من يقول : أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية
، كما
نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج ، فتلغ في الزيت
تتداوى به ،
وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض ، وقد عشيت أبصارها تأتي إلى ورق
الرازيانج ، فتمر عيونها عليها . وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر
عند
انحباس طبعه ، وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب .






وأين
يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه
الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره ، فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي
كنسبة ما
عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء ، بل ها هنا من الأدوية التي تشفي
من
الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم
وتجاربهم ،
وأقيستهم من الأدوية القلبية ، والروحانية ، وقوة القلب ، واعتماده على
الله ،
والتوكل عليه ، والإلتجاء إليه ، والإنطراح والإنكسار بين يديه ، والتذلل
له ،
والصدقة ، والدعاء ، والتوبة ، والإستغفار ، والإحسان إلى الخلق ، وإغاثة
الملهوف
، والتفريج عن المكروب ، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف
أديانها
ومللها ، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء
، ولا
تجربته ، ولا قياسه .






وقد
جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة
، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية ، بل تصير الأدوية الحسية عندها
بمنزلة
أدوية الطرقية عند الأطباء ، وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجاً
عنها ،
ولكن الأسباب متنوعة فإن القلب متى اتصل برب العالمين ، وخالق الداء
والدواء ،
ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي
يعانيها القلب
البعيد منه المعرض عنه ، وقد علم أن الأرواح متى قويت ، وقويت النفس
والطبيعة
تعاونا على دفع الداء وقهره ، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه ، وفرحت
بقربها من
بارئها ، وأنسها به ، وحبها له ، وتنعمها بذكره ، وانصراف قواها كلها إليه ،
وجمعها عليه ، واستعانتها به ، وتوكلها عليه ، أن يكون ذلك لها من أكبر
الأدوية ،
وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية ، ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس ،
وأغلظهم حجاباً ، وأكثفهم نفساً ، وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية ،
وسنذكر
إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللديغ التي
رقي بها
، فقام حتى كأن ما به قلبة .






فهذان
نوعان من الطب النبوي ، نحن بحول
الله نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة ، ومبلغ علومنا القاصرة ، ومعارفنا
المتلاشية جداً ، وبضاعتنا المزجاة ، ولكنا نستوهب من بيده الخير كله ،
ونستمد من
فضله ، فإنه العزيز الوهاب .







فصل



روى
مسلم في صحيحه
: من حديث أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم
، أنه قال : " لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء ، برأ بإذن الله عز وجل
" .



وفي
الصحيحين : عن عطاء ، عن أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنزل الله من داء إلا أنزل
له
شفاء " .



وفي
مسند الإمام أحمد : من حديث زياد
بن علاقة ، عن أسامة بن شريك ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ،
وجاءت
الأعراب ، فقالوا : يا رسول الله ! أنتداوى ؟ فقال : " نعم يا عباد الله
تداووا ، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد ، قالوا : ما هو ؟ قال : الهرم "
.



وفي
لفظ : " إن الله لم ينزل داء إلا
أنزل له شفاء ، علمه من علمه وجهله من جهله " .



وفي
المسند : من حديث ابن مسعود يرفعه
: " إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء ، علمه من علمه ، وجهله
من
جهله " وفي المسند و
السنن : عن أبي خزامة ، قال : قلت
: يا رسول الله ! أرأيت رقى نسترقيها ، ودواء نتداوى به ، وتقاة نتقيها ،
هل ترد
من قدر الله شيئاً ؟ فقال : " هي من قدر الله " .






فقد
تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب
والمسببات ، وإبطال قول من أنكرها ، ويجوز أن يكون قوله : " لكل داء دواء
" ، على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة ، والأدواء التي لا يمكن لطبيب
أن
يبرئها ، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ، ولكن طوى علمها عن
البشر ،
ولم يجعل لهم إليه سبيلاً ، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله ، ولهذا
علق
النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء ، فإنه لا شئ من
المخلوقات إلا له ضد ، وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده ، فعلق النبي
صلى الله
عليه وسلم البرء بموافقة الداء للدواء ، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده ،
فإن
الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية، أو زاد في الكمية على ما ينبغي ،
نقله إلى
داء آخر ، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته ، وكان العلاج قاصراً ، ومتى لم
يقع
المداوي على الدواء ، أو لم يقع الدواء على الداء ، لم يحصل الشفاء ، ومتى
لم يكن
الزمان صالحاً لذلك الدواء ، لم ينفع ، ومتى كان البدن غير قابل له ، أو
القوة
عاجزة عن حمله ، أو ثم مانع يمنع من تأثيره ، لم يحصل البرء لعدم المصادفة ،
ومتى
تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد ، وهذا أحسن المحملين في الحديث .



والثاني
: أن يكون من العام المراد به
الخاص ، لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه ، وهذا يستعمل في
كل
لسان ، ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء ، فلا
يدخل
في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء ، وهذا كقوله تعالى في الريح التي
سلطها على
قوم عاد : " تدمر كل شيء بأمر ربها " [ الأحقاف : 25 ] أي كل شئ يقبل
التدمير ، ومن شأن الريح أن تدمره ، ونظائره كثيرة .






ومن
تأمل خلق الأضداد في هذا العالم ،
ومقاومة بعضها لبعض ، ودفع بعضها ببعض ، وتسليط بعضها على بعض ، تبين له
كمال قدرة
الرب تعالى ، وحكمته ، وإتقانه ما صنعه ، وتفرده بالربوبية ، والوحدانية ،
والقهر
، وأن كل ما سواه فله ما يضاده ويمانعه ،
كما أنه الغني بذاته ، وكل ما سواه محتاج بذاته .






وفي
الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ،
وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع داء الجوع ، والعطش ، والحر ،
والبرد
بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله
مقتضيات
لمسبباتها قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في
الأمر
والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها
عجزاً
ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في
دينه
ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الإعتماد من مباشرة
الأسباب
، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله
عجزاً
.






وفيها
رد على من أنكر التداوي ، وقال : إن
كان الشفاء قد قدر ، فالتداوي لا يفيد ، وإن لم يكن قد قدر ، فكذلك .
وأيضاً ، فإن
المرض حصل بقدر الله ، وقدر الله لا يدفع ولا يرد ، وهذا السؤال هو الذي
أورده
الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما أفاضل الصحابة ، فأعلم
بالله
وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذا ، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم
بما
شفى وكفى ، فقال : هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله ، فما خرج شئ
عن قدره
، بل يرد قدره بقدره ، وهذا الرد من قدره ، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره
بوجه ما ،
وهذا كرد قدر الجوع ، والعطش والحر ، والبرد بأضدادها ، وكرد قدر العدو
بالجهاد
وكل من قدر الله : الدافع ، والمدفوع والدفع .






ويقال
لمورد هذا السؤال : هذا يوجب عليك
أن لا تباشر سبباً من الأسباب التي تجلب بها منفعة ، أو تدفع بها مضرة ،
لأن
المنفعة والمضرة إن قدرتا ، لم يكن بد من وقوعهما ، وإن لم تقدرا لم يكن
سبيل إلى
وقوعهما ، وفي ذلك خراب الدين والدنيا ، وفساد العالم ، وهذا لا يقوله إلا
دافع
للحق ، معاند له ، فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه ، كالمشركين الذين
قالوا :
" لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا " [ الأنعام : 148 ] ، و " لو
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا " [ النحل : 35 ] ، فهذا
قالوه دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل .



وجواب
هذا السائل أن يقال : بقي قسم ثالث
لم تذكره ، هو أن الله قدر كذا وكذا بهذا السبب ، فإن أتيت بالسبب حصل
المسبب ،
وإلا فلا ، فإن قال : إن كان قدر لي السبب ، فعلته ، وإن لم يقدره لي لم
أتمكن من
فعله .






قيل :
فهل تقبل هذا الإحتجاج من عبدك ،
وولدك ، وأجيرك إذا احتج به عليك فيما أمرته به ، ونهيته عنه فخالفك ؟ فإن
قبلته ،
فلا تلم من عصاك ، وأخذ مالك ، وقذف عرضك ، وضيع حقوقك ، وإن لم تقبله ،
فكيف يكون
مقبولاً منك في دفع حقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي : أن إبراهيم
الخليل
قال : يا رب ممن الداء ؟ قال : مني
. قال : فممن الدواء ؟ قال :
مني. قال : فما بال الطبيب ؟ . قال :
رجل أرسل الدواء على يديه .






وفي
قوله صلى الله عليه وسلم : " لكل
داء دواء" ، تقوية لنفس المريض والطبيب ، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش
عليه ، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله ، تعلق قلبه بروح
الرجاء
، وبردت عنده حرارة اليأس ، وانفتح له باب الرجاء ، ومتى قويت نفسه انبعثت
حرارته
الغريزية ، وكان ذلك سببها لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية ،
ومتى
قويت هذه الأرواح ، قويت القوى التي هي حاملة لها ، فقهرت المرض ودفعته .






وكذلك
الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء
أمكنه طلبه والتفتيش عليه . وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب ، وما
جعل الله
للقلب مرضاً إلا جعل له شفاء بضده ، فإن علمه صاحب الداء واستعمله ، وصادف
داء
قلبه ، أبرأه بإذن الله تعالى .







فصل



في
هديه صلى الله عليه وسلم في الإحتماء
من التخم ، والزيادة في الأكل على قدر الحاجة ، والقانون الذي ينبغي
مراعاته في
الأكل والشرب



في
المسند وغيره : عنه صلى الله عليه
وسلم أنه قال : " ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات
يقمن صلبه ، فإن كان لا بد فاعلاً ، فثلث
لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه " .






الأمراض
نوعان : أمراض مادية تكون عن
زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية ، وهي الأمراض
الأكثرية ،
وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول ، والزيادة في القدر الذي
يحتاج إليه
البدن ، وتناول الأغذية القليلة النفع ، البطيئة الهضم ، والإكثار من
الأغذية
المختلفة التراكيب المتنوعة ، فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية ،
واعتاد ذلك ،
أورثته أمراضاً متنوعة ، منها بطيء الزوال وسريعه ، فإذا توسط في الغذاء ،
وتناول
منه قدر الحاجة ، وكان معتدلاً في كميته وكيفيته، كان انتفاع البدن به أكثر
من
انتفاعه بالغذاء الكثير .