النيل.. إثيوبيا تتمسك باتفاق عنتيبي وتطمئن مصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أديس أبابا - فيما أعلن وزير الخارجية الإثيوبي سيوم موسفين على عمل بلاده "بدأب" لتطبيق اتفاق عنتيبي- الخاص بتغيير الترتيبات التاريخية لاقتسام النيل والذي وقعته 5 من دول حوض النيل مايو الماضي ورفضته مصر والسودان-، طمأن رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى مصر بشأن حقوقها في مياه النيل، مؤكدا عدم وجود نوايا لدى دول المنبع ببيع مياه النيل لمصر والسودان، مؤكدا أن حل مشكلة نهر النيل لن يكون سوى بحل يرضى جميع الأطراف ويراعى مصالحهم دون تمييز.

تزامنت هذه التصريحات مع زيارة قام بها وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط لإثيوبيا الأربعاء 7/7/2010 في إطار جهود الديبلوماسية المصرية لإقناع دول المنبع بالتراجع عن اتفاق عنتيبي الذي وقعته كل من إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا ورفضته مصر والسودان خشية أن يؤثر على حقوقهما التاريخية من مياه النيل.

بيع مياه النيل

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى عدم وجود نوايا لدى دول المنبع ببيع مياه النيل لمصر والسودان، قائلا: "أثيوبيا لم تفكر أبدا فى بيع المياه إلى أى جهة ما، ومياه النيل تتدفق من أثيوبيا إلى مصر منذ ملايين السنين، ونحن نريد استخدام جزء من هذه المياه، ولن نقوم ببيع أى مياه لأى جهة حتى وإن كنا فى غير حاجة لها، ولن نطلب من مصر أبدا شراء مياه النيل".

وأكد - فى لقاء خاص أجراه مع التليفزيون المصرى من إثيوبيا مساء أمس الأربعاء - أن هناك حلا واحداً فقط لمشكلة نهر النيل، هو الحل الذى يرضى جميع الأطراف ويراعى مصالحهم دون تمييز.

وتابع: فإذا كان هناك أى طرف خاسر فلا يمكن أن نصل إلى حل، وأوضح أن كل ما نحتاجه هو زيادة كفاءة الرى بنسبة 10 % وهذا سيكون كاف جدا.

وأوضح زيناوى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية من دول المنبع في مايو الماضي لها أكثر من مغذى، فهى فى المقام الأول بمثابة إعلان لدول المنبع فى التوصل إلى حل يرضى مصالح جميع الأطراف، كما أنها تعنى أيضا عدم رضاء هذه الدول بالوضع الراهن وباتفاقيتى 1959 و 1929.

وأشار الى أن الاتفاقية تعد اعلانا عن التزام دول المنبع بحل جديد يرضى ويلبى مصالح جميع الأطراف، مؤكدا مجددا أن دول المنبع ليس فى جدول أعمالها نية للاستفادة على حساب مصر والسودان نهائيا.بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبين أن "الحل الذى يرضى جميع الأطراف يتعلق بشكل كبير بمسألة الاستخدام الأمثل لتقليل الفائض فى المياه، وما أقترحه أن أثيوبيا لا تعطى الأولوية للرى، وأن تعطى الأولوية لمجال توليد الطاقة".

وأكد زيناوي إن العلاقات المصرية - الإثيوبية قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة، واصفا العلاقة بين البلدين أشبه بعلاقة الزواج التى لا تقبل الطلاق أبدا، إلا أنها قال أنها تواجه أحيانا بعض التوترات.

متمسكون بالاتفاق

تزامنت هذه التصريحات مع زيارة وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط لإثيوبيا التقى خلالها وزير الخارجية الإثيوبي سيوم موسفين.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الخميس 8/7/2010 أن موسفين أكد لنظيره المصري أن إقرار اتفاق في الفترة الأخيرة حول استخدام مياه النيل يمكن أن يقود إلى سيناريو "يكون الجميع رابحا فيه".

وقال سيوم في ختام اللقاء، إن "العمل مستمر ونأمل في أن نتابع المفاوضات لازالة الخلافات الموجودة بين مختلف العواصم ... لأن من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع".

إلا أن موسفين بين أن بلاده "ستعمل بدأب" لتطبيق هذا الاتفاق، قائلا: "يجب ألا يشعر أحد بالغبن لأن جميع البلدان المشاطئة تريد الاستفادة من موارد (النيل) بطريقة معقولة".

من جانبه، وصف أبو الغيط المباحثات التي أجراها الوفد المصري مع المسئولين الإثيوبيين بأنها كانت مفيدة للغاية، وأن النقاش وضع الكثير من النقاط فوق الحروف وحقق لكل طرف المزيد من الفهم لرؤية ومنطلقات الطرف الأخر.

النيل بين اتفاقين

ووقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا بمدينة عنتيبي بأوغندا في مايو 2010 ‎على اتفاقية إطارية لدول حوض ‏النيل تسعى من خلالها لتغيير الترتيبات التاريخية لاقتسام النيل، فيما لم توقع بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاقية إلى الآن.

وتقضي الاتفاقية بإنشاء مفوضية دائمة لإدارة مياه النيل، وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.

وأعلنت مصر رفضها الاتفاق مؤكدة معارضتها لأي اتفاق "يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر.

ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (أوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الأزرق ومنبعه بحيرة تانا في إثيوبيا.

ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النهر الذي أعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، فإن حصة مصر قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان 18,5 مليار متر مكعب.

كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية.

وتعترض باقي دول حوض النيل على هذا التوزيع وانتهى اجتماع تشاوري عقد إبريل الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الإفريقية السبع الأخرى من جهة ثانية.

وتخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل اذ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.

ولا يشير النص الجديد إلى أي أرقام، للحجم أو الأمتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه لكنه "يلغي" اتفاقي 1929 و1959.وكان المجلس الوزارى لدول حوض النيل قد قرر في ختام اجتماعاته بأديس أبابا في 27 يونيو 2010 اختيار العاصمة الكينية نيروبى لعقد اجتماع استثنائى لوزراء المياه لدول حوض النيل العشر في شهر سبتمبر القادم لحسم نقاط الخلاف بين تلك الدول .

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left>

<TR>
<td>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR></TABLE>

ربنا يوفقك وتجيب الأفضل دائما

وبس